بازار مرغ آشفته است، قانون جامع دامپروری روی کاغذ ماند - وبلاگ نامه

به گزارش وبلاگ نامه، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور، آشفته بازار چند سال اخیر در صنعت طیور کشور را ناشی از عملیاتی نشدن مصوبه های مجلس ازجمله قانون ارزش بهره بری وقانون جامع دامپروری دانست.

به گزارش وبلاگ نامه مازندران عطاالله حسن زاده در همایش چالش ها و فرصت های صنعت طیور و نقشه راه صنعت طیور در دولت سیزدهم در شهرستان آمل گفت، بیشتر فراوری نمایندگان صنعت طیور کشور به خصوص در استان مازندران که از قطب های اصلی فراوری گوشت سفید محسوب می گردد، در بدترین شرایط فراوری و بعضی واحدها با حداقل ظرفیت فعالیت می نمایند.

وی با بیان اینکه بیش از 2 هزار و 400 مرغداری با فراوری سالانه حدود 200 هزار تن گوشت مرغ مازندران در حال فعالیت است و این استان به تنهایی حدود 11 درصد از احتیاج کشور را تأمین می نماید، توضیح داد، این در حالی است که ظرفیت ایجاد شده صنعت طیور استان برای فراوری سالانه بیش از 500 تا 600 هزار تن گوشت مرغ در سال است.

الزام آورشدن اجرای قانون های مصوب مجلس از سوی دولت

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مازندران در بخش دیگری ادامه داد، قانون هایی ازجمله افزایش بهره بری، قیمت تضمینی و حمایت از دامپروری در سال های قبل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما با وجود فریادهایی که تشکلهای مختلف صنعت طیور کشور برای حمایت از این صنعت دارند، در راستای حمایت از آنها این قوانین تا به امروز به مرحله اجرا توسط دولت نرسیده است.

حسن زاده، با اشاره به اینکه سرانه مصرف کشور از حدود 5/4 کیلوگرم به 30 تا 35 کیلوگرم با حجم بالای واحدهای فراوریی مرغ گوشتی کشور افزایش یافته و ظرفیت سازی خوبی در کشور اجرا شده است، اضافه نمود، متأسفانه دولت هیچ وقت از ظرفیت خوبی صنعت طیور کشور برای صادرات مرغ به کشورهای همسایه که عمده مصرف نماینده هستند و واردات سالانه از اروپا دارند، حمایت واستفاده درست نکرده است.

وی اضافه نمود: حتی این پتانسیل درجهت تنظیم و تعادل بخشی بازار مصرف داخلی نیز کمتر استفاده شده و به جای حمایت واقعی از فراورینمایندگان، اقدام به واردات گوشت مرغ می نماید.

حسن زاده که عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران کشور نیز هست، یادآور شد، شرایط فعلی فراوری مرغ دراین استان به وضع چه کنم چه کنم از سوی فراوری نمایندگان رسیده وانتظار هست که بخش کشاورزی به خصوص صنعت پرسود طیور کشور مورد توجه جدی دولت سیزدهم قرار بگیرد.