خبرنگاران تلاشی برای مشارکت نهادهای مدنی در اجرای انتخابات - وبلاگ نامه

به گزارش وبلاگ نامه، تهران- خبرنگاران- لایحه جامع انتخابات که به همت وزارت کشور و بدنه کارشناسی نهادهای مختلف تدوین شده حاوی نوآوری های انتخاباتی مختلفی است. مشارکت دادن نهادهای مدنی، اصحاب رسانه و کانون وکلا در فرایند اجرایی انتخابات از جمله تدبیرهای جدید در لایحه جامع به شمار می آید.

لایحه جامع انتخابات از سوی وزارت کشور تدوین و در جلسه 3 بهمن 1397 هیئت وزیران با قید یک فوریت و با 156 ماده به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد اما با گذشت بیش از یک سال از این تاریخ و با اینکه لایحه جامع انتخابات تقریبا سعی نموده همه ابعاد انتخابات در ایران را پوشش دهد، در مجلس دهم زیر سایه طرح های مطروحه در بهارستان قرارگرفت. با این حال این لایحه از لحاظ جامع نگری و کوشش برای مشارکت دادن جامعه در فرایند برگزاری انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در امر برگزاری انتخابات در ایران دو نهاد نقش اصلی را بر عهده دارند؛ وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد و در بُعد نظارتی هم شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی عهده دار نظارت بر سلامت انتخابات است. وزارت کشور برای برگزاری انتخابات هیات اجرایی را تشکیل می دهد. طبق قوانین موجود کشور در حوزه انتخابات، این هیات از اعضای حقوقی و معتمدین تشکیل می گردد. اعضای حقوقی نمایندگان نهادهای مختلفند و معتمدین هم با معرفی وزارت کشور و تایید شورای نگهبان انتخابات می شوند. طبق قوانین موجود، در هیات اجرایی انتخابات خبری از نمایندگان نهادهای صنفی، مدنی، اصحاب رسانه و نمایندگان دیگر گروه ها نیست.

با توجه به این مسئله و رویکرد دولت حسن روحانی در مشارکت دادن نهادهای مدنی و گروه های مرجع جامعه در اداره بخش های مختلف، دولت این بخش از قانون انتخابات را اصلاح نموده و نمایندگان رسانه ها، کانون دادگستری، احزاب، نهادهای صنفی و مدنی را هم به عضویت هیات اجرایی درآورده است.

نماینده گروه های مرجع در هیات اجرایی انتخابات جای می گیرد؟

حضور احزاب، رسانه ها و وکلا در هیات اجرایی یکی از مهم ترین نوآوری های لایحه جامع انتخابات است. طبق لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه ها و وکلا در هیات اجرایی عضویت پیدا می نمایند. این در حالی است که بر اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/ 4/ 1364 اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات تنها محدود به وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی شده است. اما در این لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها و نماینده سازمان های مردم نهاد به اعضای هیات اجرایی اضافه شده اند.

نکته دیگری که در لایحه جامع انتخابات مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب می تواند کیفیت انتخابات را ارتقاء دهد اصلاح ترکیب اعضای هیات نظارت بر انتخابات در ماده 7 این لایحه است. در ترکیب جدید هیات نظارت بر انتخابات به جز اعضای شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به این جمع اضافه شده اند.

پیش از این در قانون نظارت شورای نگهبان مصوب سال 1365 آمده بود که پیش از آغاز انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان، آگاه و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می گردد. در تبصره قانون هم آمده بود که حداقل یکی از اعضای هیات نظارت باید عضو شورای نگهبان باشد. همچنین شورای نگهبان پیش از آغاز انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان، آگاه و مورد اعتماد دارای حسن سابقه خود را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیات نظارت مرکزی بر انتخابات ریاست جمهوری معرفی می نماید.

بر اساس ماده 8 لایحه جامع انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حضور نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات نظارت بر انتخابات شوراها از جمله نکات قابل توجه است. هیات مرکزی نظارت با ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی تشکیل می گردد. همچنین چهار نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیات عمومی، نماینده سازمان های مردم نهاد، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم به عنوان اعضای این هیات تعیین شده اند

لایحه جامع انتخابات کوشش نموده با این اصلاحات بعد مردمی و مدنی بیشتری به فرایند برگزاری انتخابات داده و گروه های اثرگذار در سطح جامعه را در برگزاری انتخابات مشارکت دهد. با وجود اینکه این اصلاحات در صورت تصویب می تواند در حوزه بهبود فرایندهای انتخاباتی اثرگذار باشد با این حال دارای ابهاماتی هم هست. به عنوان مثال در این اصلاحات از نمایندگان اصحاب رسانه در هیات نظارت بر رسانه ها و مطبوعات و یا رئیس کانون وکلای دادگستری نام برده شده اما در خصوص سازمان های مردم نهاد تنها اشاره به نماینده این سازمان ها نموده است.

در واقع طبق متن فعلی لایحه، تعیین نشده که نماینده این سازمان ها قرار است چگونه انتخابات شوند و این قانون تعیین ننموده کدام سازمان ها را به عنوان سازمان های مردم نهاد شناسایی خواهد نمود. آیا ملاک این لایحه همان محوز وزارت کشور به این سازمان ها است یا طریق دیگری در پیش خواهد گرفت. همچنین باید تعیین می شد که آیا همه سازمان های مردم نهاد مدنظر این لایحه است یا تنها منظور سازمان هایی است که فعالیت های مرتبط با امور سیاسی و اجتماعی دارند.

به هرحال با همه نقدها، محتوای فعلی لایحه جامع انتخابات نسبت به قوانین فعلی مترقی و مطابق با استانداردهای بین المللی در حوزه انتخابات است. تاکید بر شفافیت اقتصادی انتخابات، توجه به انتخابات الکترونیک و بسترسازی برای نقش آفرینی احزاب از جمله این استانداردها است که در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار است.

به روز بودن این محتوا و قدیمی بودن قوانین انتخاباتی فعلی، تصویب این لایحه را ضرروی نموده است اما به دلایل ناتعیین این لایحه بیش از یک سال است که در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس معطل است. عدم آنالیز لایحه ای که زمان زیادی از توان کارشناسی وزارت کشور و دولت برای آن صرف شده و توجه نکردن به این نوآوری ها می تواند نشانی از برخورد سیاسی بعضی نمایندگان با این لایحه باشد. البته در سوی دیگر هم می تواند کم کاری دولت در پیگیری انتها لایحه جامع انتخابات در مجلس را نشان دهد.